اتفاقية احترافية لاستخدام الموقع

١ قبول الشروط

دخولك إلى هذا الموقع، أو التسجيل في بوابة الشركاء، أو تقديم أي طلب يُعدّ قبولاً كاملاً لجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الصفحة، إلى جانب الإجراءات القانونية الأخرى للموقع (بما يشمل الضمان والشحن والدفع وسياسة الخصوصية).

٢ الحساب وأمن المستخدم

يتم التسجيل في بوابتنا التجارية بواسطة البريد الإلكتروني ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP). يلتزم الشركاء التجاريون بإدخال بيانات مؤسستهم بدقة. تتحمل (بصفتك ممثل المشتري) المسؤولية الكاملة عن أمن رموز الدخول وعن أي نشاط يتم تحت حسابك.

تجد التفاصيل الكاملة لأمن OTP في سياسة الخصوصية.

٣ التسعير وتقلبات السوق والتوريد

• نظراً لطبيعة سوق أجهزة IT بالجملة، قد تتغير جميع الأسعار والمخزونات المنشورة في البوابة دون إشعار مسبق.
• إضافة البضاعة إلى السلة لا تُعدّ حجزاً نهائياً. وكما هو موضّح في شروط الدفع، فإن التزامنا بالتوريد وثبات السعر يبدأ فقط بعد إصدار الفاتورة المبدئية (الصالحة ٣ أيام فقط) وسداد العربون.
• نحتفظ بحق إلغاء الطلبات الناتجة عن خطأ نظام في عرض السعر أو نفاد مفاجئ للمخزون. وفي هذه الحالة تُستَرَدّ المبالغ المستلَمة بالكامل.

٤ الإجراءات المتخصصة

لمعرفة القواعد الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الشراء، يلتزم المستخدم بمطالعة الصفحات التالية، وتُعدّ هذه الصفحات جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الشروط هذه:

• شروط الدفع — العملات المقبولة (الدرهم، الدولار، إلخ)، العملات الرقمية، وتسوية الفواتير.
• شروط الشحن — مدة تجهيز البضاعة، تسليم المستودع، ومسؤولية المشتري عن الجمارك.
• شروط الضمان — نافذة الاختبار، ٩ نقاط ذهبية لضبط الجودة، وحالات إسقاط الضمان.
• سياسة الخصوصية — معالجة البريد الإلكتروني وحماية بياناتك التجارية.

٥ الملكية الفكرية (حقوق النشر)

تعود كل الحقوق المعنوية والمادية لمحتوى هذا الموقع — النصوص، هيكل بوابة الشركاء، صور المنتجات، قوائم الأسعار، والمستندات الفنية — إلى مجموعتنا. أي سحب بيانات (Scraping) أو نسخ تجاري أو استخدام للمحتوى من قِبَل أطراف ثالثة أو منافسين دون إذن خطّي ستتم ملاحقته قضائياً.

٦ حدود المسؤولية

تنحصر مسؤوليتنا في السلامة المادية والوظيفية للأجهزة المباعة (وفق إجراءات الضمان). لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو خسارة الأرباح (الدخل الفائت للمشتري) أو الأضرار الناجمة عن تأخير شركات النقل والجمارك الدولية (وفق شروط الشحن).

٧ القانون الحاكم وحل النزاعات

تُفسَّر هذه الاتفاقية وجميع العمليات التجارية الناشئة عنها وتُطبَّق وفقاً لـالقوانين التجارية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حال أي نزاع، تختص المحاكم التجارية والمدنية لإمارة الشارقة بالنظر فيه.

للتفاوض الودّي قبل اللجوء للقضاء، تواصل مع فريقنا عبر نموذج الاتصال أو الأسئلة الشائعة.